القاعدة: المحافظة التي أصدرت القرار
يُودَع الطعن في قرار الإلزام بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF) مبدئيًا أمام المحكمة الإدارية التي تتبعها المحافظة التي أصدرت القرار. فهي ليست دائمًا محكمة مكان سكنكم: قرار OQTF الصادر عن محافظة الشرطة (préfecture de police) يعود إلى محكمة باريس، حتى لو كنتم تسكنون في الضواحي.
استثناءان: إذا كنتم في الاحتجاز أو تحت الإقامة الجبرية، فالمحكمة المختصة هي محكمة مكان الاحتجاز أو الإقامة الجبرية. غير أن مركز الاحتجاز رقم 3 في لو ميسنيل أميلو، بمقاطعة سين إي مارن، يتبع محكمة مونتروي.
المحاكم الخمس في إيل دو فرانس
| المقاطعة | المحافظة | المحكمة الإدارية |
|---|---|---|
| Paris (75) | Préfecture de police | Paris |
| Seine-Saint-Denis (93) | Bobigny | Montreuil |
| Hauts-de-Seine (92) | Nanterre | Cergy-Pontoise |
| Val-d’Oise (95) | Cergy | Cergy-Pontoise |
| Val-de-Marne (94) | Créteil | Melun |
| Seine-et-Marne (77) | Melun | Melun |
| Yvelines (78) | Versailles | Versailles |
| Essonne (91) | Évry-Courcouronnes | Versailles |
تجدون عناوين أقسام الضبط ومواعيد عملها على موقع كل محكمة: باريس، ومونتروي، وسيرجي بونتواز، وميلان، وفرساي (بالفرنسية).
لا يتغيّر الأجل حسب المحكمة
يتوقف الأجل على وضعكم عند التبليغ: شهر واحد إذا كنتم أحرارًا، و7 أيام إذا كنتم تحت الإقامة الجبرية أو في السجن، و48 ساعة إذا كنتم في الاحتجاز. معرفة مهلة الطعن
كيف يُودَع الطعن
- عن طريق محاميكم، على منصة Télérecours؛
- دون محامٍ، عبر الإنترنت على موقع Télérecours citoyens، أو بالبريد، أو لدى قسم الضبط في المحكمة؛
- في الاحتجاز، يمكن أيضًا تسليم العريضة إلى إدارة المركز، داخل الأجل.
يجب أن تكون العريضة معلَّلة ومرفقة بالقرار المطعون فيه. ويمكن طلب المساعدة القضائية في الوقت نفسه: لا تنتظروا الرد لإيداع الطعن.
وفي الاستئناف؟
يمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية في أجل شهر واحد أمام محكمة الاستئناف الإدارية في باريس أو فرساي، حسب المحكمة التي أصدرت الحكم. ولا يوقف الاستئناف الترحيل.
يترافع الأستاذ إتيان لوميشيل وفريقه أمام المحاكم الإدارية الخمس في إيل دو فرانس. اتصلوا بالمكتب على الرقم +33 7 49 90 46 30، أو راسلوه برسالة نصية أو عبر واتساب.
يقدّم هذا الدليل معلومات عامة حتى التاريخ المذكور، استنادًا إلى خريطة المحاكم الإدارية الصادرة عن مجلس الدولة، وموقع Service-public.fr، ومنشور 14 يوليو 2024 (مصادر بالفرنسية). وهو لا يغني عن الاستشارة: قد يتوقف اختصاص المحكمة على ظروف خاصة بملفكم.